استسلاخ!با طعم انتخاب!
ساعت ٥:۱٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ دی ۱۳۸٢   کلمات کلیدی:

سلام!من اين مطلب را هفته پيش نوشتم .اما پس از يک هفته چاپ شد آنهم در هنگامه ای که يادداشتی اگر قرار است به روز باشد بايد در باره انتخابات و دسته گل هايی باشد که صلاحيت سنجان به آب داده اند. راستی با اين وضعيت ادامه مجلسی که حدود يک سوم آن ناصالح ؟!هستند توجيهی دارد؟.....بگذريم که دارم با خودم به اين نتيجه می رسم که تماشای قطاری که سياست می برد هم جالب نيست چرا که به قول سپهری {خالی است}و خالی هم خالی از تماشا اما چه بايد کرد که ما در کشوری زندگی می کنيم که نگاه نکردن هم سياسی است چنانکه نگاه کردن !شايد روزی همين نوشته نيز دليلی بر فقدان صلاحيت نگارنده باشد.کسی چه می داند؟ يک بازماند از جنگ که اورا صالح نمی دانند!حالا بماند که ملاک چيست؟.....بگذريم من اما ايران را انقلاب را مردم را دوست دارم اما با اين اوضاع؟ باز هم بگذريم!.......................قصه تلخ كركس سياه، قتل هاي عنكبوتي، پيرمرد خيابان خواب، خانواده هايي كه به علت نداري، از وعده هاي غذايي خود مي كاهند رهاشدن بچه هاي افراد مجرم، مرگ پيرمرد در نيشابور، ماجراي تعقيب و گريز ماموران و مجروح شدن متهم تحت تعقيب و بسته شدن بزرگ راه امام علي(ع) رشد پديده «زبيربزاسيون» در ميان بخشي از نيروها و مديران انقلاب، ظهور و بسط پديده ابن الوقت ها، رشد قارچ گونه نوكيسه ها، قدكشيدن درخت هاي بي ثمر در باغ انقلاب، رويش علف هاي هرز و تنگ شدن عرصه بر گل ها، عدم نظم منطقي در برخي از امور و... همه و همه نشانگر پيش لرزه هايي است كه به حتم بايد جدي گرفته شود. با چشم بسته از برابر اين پديده ها گذشتن، پيامد تاسف انگيزي به دنبال خواهد داشت. پيامدي چونان زلزله اي به بزرگي بيش از هشت ريشتر كه خانه هاي مقاوم در برابر 80 ريشتر را هم درهم خواهد كوبيد.كنار اين پيش لرزه ها، لرزه هايي با قدرت بيشتر فقر اعتماد متقابل ميان مردم و حاكميت، ناديده گرفتن كارهاي انجام شده و بزرگ كردن كارهاي انجام نشده. مقاوم نبودن پل ميان نيروهاي حكومتي و مردم كه صد البته بايد دوطرفه و مستحكم باشد.همراهي گروهي از مردم براي فراري دادن متهم و حتي مجرم از دست ماموران و سنگ اندازي در فرآيند اجراي احكام و... را هم در نظر آوريد. آيا احساسي ناخوش، سراسر وجودتان را در بر نخواهد گرفت؟ در جامعه اي كه مي خواهد آحادش به ملت و مردمش به شهروند تبديل شوند، راه نرفته بسيار است و براي طي اين مسير و جلوگيري از زلزله اجتماعي بايد هرچه سريعتر، قاطع تر و مدبرانه تر اقدام كرد. گسل ها را بازشناخت و برگسست بيشتر راه بست بنيان هاي اجتماعي را چنان منطقي و محكم پي ريخت كه نظم منطقي امور فرصتي به پيش لرزه هم ندهد چه رسد به زلزله اي ويرانگر
اين يك حقيقت است كه جامعه براي رهيافت به سعادت نيازمند بسط عدالت در چارچوبه نظم است.
اگر روش نظم كه از اولين مولفه هاي استيفاي حقوق جمعي است ناديده گرفته شود، فرمي شكسته را مانند خواهد شد كه نمي تواند محتواي عدالت را در خويش نگاه دارد. ما براي رسيدن به همه حقوقمان نيازمند نظم منطقي و رسيدن به عدالت به مفهوم وسيع آن هستيم.
در اين نظم بايد جاي حاكميت، نخبگان، كارگزاران و طبقات مختلف اجتماعي از راس تا قاعده مشخص باشد.
با وظيفه مشخص، نظارت مشخص و نيز راهكار مشخص استيفاي حقوق از سوي افراد و گروههايي كه احساس مي كنند حقي از آنها ضايع شده است. مثلا در همين حادثه تيراندازي ماموران در بزرگراه امام علي، اولا بايد به فرمان ايست پليس توجه مي شد.
ثانيا: وقتي پليس فرد مورد تعقيب را هدف قرارداد. فضا براي كمك به او از سوي نيروهاي مسئول فراهم مي گرديد بدينگونه كه پليس مي توانست بدون برخورد با گروههاي معترض مجروح را به بيمارستان برساند، به پرونده اش رسيدگي كند و روند اداري انجام شود.
اينجا نبايد مردم بريزند و خياباني را ببندند. بلكه درصورت اعتراض، به شكل مدني و از راههاي مدني اعتراض خود را قاطع و منطقي پي بگيرند.
از ياد نبريم كه هم متهم فراري وهم پليس در تعقيب او، هر دو فرزندان ما هستند و ما در برابر هركدام آنها در جاي خود مسئوليم. اين طور نيست كه متهم فرزند ما باشد و پليس همسايه ما و يا بيگانه اي كه بايد خويشاوند را از او نهان كرد.نه، پليس نگهبان نظم اجتماعي است كه ما براي زيست در آن نيازمند حضور بيدار و آگاهانه او هستيم. متهم هم فرزند قصور يا تقصير كار ماست كه براي احياي عدالت بايد در برابر آنچه انجام داده است پاسخگو باشد. اما او هم داراي حقوقي است كه قانون لحاظ كرده است و... به هر روي. اقداماتي از اين دست را بايد به مصداق پيش لرزه هاي اجتماعي جدي گرفت و با اصلاح ساختارها و روش ها امكان تخليه منطقي انرژي هاي متراكم را فراهم آورد.جاده بين مردم و حاكميت را دوطرفه و آسفالته كرد با كمترين هزينه و بيشترين فايده مردم و حكومت بايد حقوق متقابل يكديگر را بشناسند و به انجام رسانند و تكاليف دو سويه را ادا كنند. «قهر» ميان اين دو نه ممكن است و نه به نفع هيچكدام...راستی دکتر طه هاشمی اسم نظارت استصوابی را استسلاخی گذاشته است......