پس کدام حکم حکومتی است؟
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۳   کلمات کلیدی:

شان كلام رهبري و پرونده آقاجري  

غلامرضا بني اسدي
rbaniasadi @ yahoo.com
دستور صريح مقام معظم رهبري به رئيس قوه قضائيه نسبت به تجديد نظر سريع در پرونده دكتر آقاجري، «حجت» را بر همه باورمندان به «ولايت فقيه» تمام كرد. از آنجا كه ايشان تصريح كرده اند كه «پرونده همدان مصداق سب النبي نيست و حكم صادره مطابق با موازين شرعي نمي باشد».
يك دقيقه در حبس نگهداشتن آقاجري «صرفا» به ين اتهام خلاف شرع و قانون است.
اين دستور را اگر از جايگاه معظم له در ساخت سياسي حاكميت ارزيابي كنيم لازم الاتباع است و اگر حكم حكومتي بدانيم به طريق اولي و اجب الاطاعه. حتي اگر از هيچكدام از اين دو قسم هم ندانيم، سخن رهبري اينقدر حرمت دارد كه بدان گردن نهيم. بي چون و بي چرا...
به ياد داريم كه از منظر فقهي، «فتوي» هر مجتهد بر مقلدانش لازم الاطاعه است نه بر ديگران و اين تنها «حكم» است كه اطاعت از آن و اجراي آن بر همگان واجب است. حتي بر فقها و مراجع... اين در فقه شيعه جايگاه خاص خود را دارد. منتهي توجه داريم تا زماني كه «حكومت اسلامي» شكل نگرفته و «فقيه مبسوط اليد» در «راس هرم» نيست هر فقيهي مي تواند «حكم» بدهد اما در حكومت اسلامي، صدور «حكم» از شئون «حاكم اسلامي» است و نه فقيه ديگر. پس در ماجراي آقاجري تا كنون قاضي هر حكمي داده، يا هر شخصيتي با هردرجه علمي سخن گفته است را بايد به فراموشي سپرد و به فرمان رهبري گردن نهاد. اينجا جايي است كه همگان التزام عملي خود را به ولايت فقيه بايد نشان دهند و به اصطلاح سياسيون اكنون توپ در زمين قوه قضائيه است كه مشروعيت خود را از نصب و نسبت رهبري بدست مي آورد و انتظار از آنها، عمل سريع به دستوررهبري است و خود حضرات آگاهترهستند كه بدون دليل نگهداشتن فردي درحبس ظلمي آشكار است و از منظري ديگر، صف بندي در برابر كلام رهبر انقلاب كه خطايي راهبردي و گناهي نابخشودني است. و از منسوبان و منصوبان رهبري نابخشودني تر. اين انتظار زيادي نيست كه از مسئولان بخواهيم بدون چون و چرا كردن فرمان او را گردن نهند و همانگونه كه درعرصه نظر خود را ولايتمدار و ملتزم به ولايت فقيه مي دانند، در وادي عمل هم بر ديگران پيشي گيرند»....
حافظه تاريخي اين ملت همه چيز را در خويش چونان امانتي بزرگ نگه مي دارد و مجلس ششم را و گردن نهادن به حكم حكومتي رهبري را درباره از دستور خارج كردن «طرح اصلاح قانون مطبوعات» را به ياد دارد و كنش هاو واكنش هاي همه افراد را در زمانها و موضع هاي مختلف در اختيار تاريخ قرار مي دهد و اين خود محكي است براي سنجش عيار صداقت افراد و گروهها در التزام به ولايت فقيه ...
جامعه اكنون با چشماني باز و و جداني آگاه منتظر است تا ببينند آيا مدعيان ولايتمداري اين ادعا را درعمل ثابت خواهند كرد يا خداي نكرده جلوي ادعايشان چند علامت سوال خواهند گذاشت!
گفتن اين نكته هم خالي از لطف نيست كه در حركت قافله، آنانكه ازكاروان و كاروانسالار به شتاب پيش مي افتند راه را گم مي كنند و آنانكه افتان و خيزان عقب مي مانند هم طعمه گرگ ها مي شوند. تنها آناني به مقصد مي رسند كه با قافله سالاروقافله همگام باشند. اميد كه همه همراه رهبري باشند و باشيم....