بيماري سرقت و بهداشت پيشگيري
ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ آبان ۱۳۸۳   کلمات کلیدی:


 

پس از تخلفات رانندگي و «تصادف» به عنوان فراگيرترين تخلف که در سطح خراسان مطرح است به اعلام مرکز اطلاع‌رساني فرماندهي انتظامي خراسان رضوي، «سرقت» بيشترين فراواني را در ميان جرايم دارا مي‌باشد.
اين اعم است از سرقت به عنف، بانک، خانه، خودرو، موتور و... از کلان‌ترين تا خردترين نوع سرقت، که صد البته بايد مورد مداقه قرار گيرد هم پليس و دستگاه قضا و هم صاحبان اموال براي حل معضل اقدام نمايند تا پس از فرايندي تلخ و با «ره‌آورد» معضلات روحي و رواني. «صاحب مال» به «مال‌باخته» تبديل نشود و فردي عنوان «مجرم» نگيرد تا پليس و قاضي و... در پي اعمال قانون برآيند.
آنچه بايد درنظر داشت در گام اول پيشگيري از وقوع جرم است که به مثابه رعايت «بهداشت»‌است که کم‌هزينه و کم‌خطرتراز «درمان» است و به «دوران نقاهت» هم احتياجي ندارد.
اندکي رعايت اصول ايمني در کنار عملگري مجدانه‌تر نيروي انتظامي، نقش «بهداشت» را ايفاء خواهد کرد در فرايند اجتماعي مثلا اگر ما به عنوان شهروندان جامعه «آموزه‌هاي ايمني»‌را در«ايمن کردن» محل کسب، محل زندگي، خودرو وساير امکاناتمان «رعايت»‌کنيم به جد امکان وقوع «خطر سرقت » کاهش خواهد يافت.نگوييم پس پليس چکاره است، دادگستري چکاره است و... درست اينها همه‌کاره هستند و نبايد به ورطه بي‌عملي بيفتند اما اگر ما «با توکل زانوي اشتر» خويش را ببنديم بهتر خواهد بود طبق برآوردهاي انجام شده در گفتگو با سارقان اولين مسئله‌اي که آنها را به سرقت وسوسه کرده بي‌توجهي صاحبان اموال نسبت به حفاظت از آنها بوده است. مثلا وقتي موسسه‌اي مالي، در يک نقطه پرت شکل مي‌گيرد عملا ريسک خطرپذيري را بالا مي‌برد. يا وقتي کسي براي قفل وبند کردن وسيله خود «بي‌توجهي» نشان مي‌دهد
سارق براي ربودن مالش «توجه» نشان خواهد داد.
نگوييم «گاه» با رعايت نکات و قفل و زنجير و ...بازهم سارق مال را برده است، اين فقط «گاهي» اتفاق مي‌افتد و نمي‌تواند از فراواني زيادي برخوردار باشد اگر ما حساسيت داشته باشيم، اگر ديگران حساسيت داشته باشند، اگر نيروهاي موظف حساسيت داشته باشند، آمار سرقت فروکاسته خواهد شد. مسئله‌اي که متاسفانه در جامعه مشاهده مي‌شود و در حال افزايش هم هست
بي‌توجهي افراد جامعه نسبت به مسائلي است که در کنار و جلوي نگاهشان اتفاق مي‌افتد ازجمله اينکه افرادي اقدام به خلافي مي‌کنند و به راحتي مي‌گريزند و در مردم تحرک بايسته براي مقابله با آنها به چشم نمي‌آيد و اين يعني تزريق «انفعال» در رگ‌هاي «فعال» جامعه.
البته تا حدودي افراد حق دارند خود را از خطر مواجهه مستقيم با بزهکاران دور نگهدارند يا حاضر نباشند چند و چون‌هاي پس از اين ماجراها را در محاکم پاسخ بگويند،اما اگر توجه داشته باشيم که «هزينه‌اي»‌که مي‌پردازيم «فايده‌اي» عظيم به دنبال خواهد داشت و «امنيت‌ستيزان» خواهند فهميد که آحاد جامعه، هوشيار، فعال و مسئول هستند و «واکنش سريع» نشان مي‌دهند کمتر براي جرم اقدام خواهند کرد.
اگر در کنار مردم، ماموران هم باهمه وجود درتکاپو باشند و به بيماري «عادي شدن جرم» مبتلا نشوند و هر«جرم» براي آنها حساسيت «اولين جرم» را داشته باشد کمتر کسي به خود جرات پيچيدن به کوچه بزهکاري خواهد داد اما اگر جامعه منفعل باشد و بي‌عملي در پليس و دستگاه قضا چون بيماري مسري، گسترش يابد و پليس از مالباخته نشانه سارق طلب کند و... کار به سامان نخواهد شد.
اگر قرار است در جامعه‌اي سالم و ايمن و با کمترين تنش‌ها زندگي کنيم، همه بايد براي ساختن چنين جامعه‌اي و پرداختن هزينه‌هاي آن آماده باشيم...