رصد وعده‌هاي انتخاباتي
ساعت ٥:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

 
ايستاده بودم کنار دکه مطبوعات، چشمانم تيترهاي روزنامه‌ها را مي‌ديد و گوش‌هايم گفته‌هاي ديگران را رصد مي‌کرد. هرکس چيزي مي‌گفت درباره وعده‌هاي انتخاباتي کانديداهاي رياست جمهوري. من مي‌شنيدم و به ذهن مي‌سپردم و با خود مي‌گفتم، پيشتر، «مرد بود و قولش» سرش برود، قولش نمي‌رود اما الان همه «توليد انبوه حرف» دارند فداي سرشان که ديگران چه فکر مي‌کنند. حال آنکه موءمنانه اين است که هرکس وعده‌اي داد بدان وفا کند. «اذا وعد و في» از آموزه‌هاي دين ماست اما آيا از اين درس ديني در امروز جامعه چندان سراغ مي‌توان گرفت؟ نمي‌گويم نيست کسي به سياه‌نمايي متهم نکند. مي‌گويم آنقدر که بايد نيست والا خدابيامرز گل آقا، ستون معروف «پس چي شد؟» را راه نمي‌انداخت. راستي چه شد بسياري از وعده‌ها به قول آن شهروند اين وعده‌ها هم روي وعده‌هاي قبلي. آنها که ضرر نمي‌کنند انگار. ضرر و زيان اين وعده‌ها را بايد نظام بپردازد و مردم. افزايش وعده، افزايش توقع، افزايش تقاضا و افزايش مطالبه را در پي دارد و اين يک چرخه منطقي است، اما آيا افزايش ظرفيت‌ها را هم در پي دارد؟ کسي جواب بدهد، البته اميدوار نيستم به اين پاسخگويي،
خوب است نامزدهاي محترم به جاي شعار به بيان ريزبرنامه‌هاي خود در حوزه‌هاي گوناگون بپردازند و مطمئن باشند سطح آگاهي جامعه به آن حد رسيده است که فرق برنامه و شعار را بداند، تفاوت کارها و برنامه‌هاي عملي را از «تير افکندن باري به هر جهت در تاريکي» بداند. پشت شعار اگر يک شعوري هدفمند و برنامه محور و عملگرا نباشد، به مفت هم نمي‌ارزد که اگر تنور انتخابات را سرد نکند، گرم هم نخواهد کرد. مردم همه را مي‌شناسند و سابقه آنها را دارند و مي‌دانند هرکدام از نامزدها کجا بودند و چه کردند، اين را هم خوب مي‌دانند که حوزه اختيارات رئيس‌جمهور چقدر است و تا کجا. با اين دانسته مي‌آيند و به شکل منطقي شعار را و صاحب شعار را عيارسنجي مي‌کنند و مطابق آن راي مي‌دهند هرکس عيارش بالاتر قاعدتا" رأيش افزونتر.
کنار دکه ايستاده بودم، هرکس مي‌آمد چيزي مي‌گفت و مي‌رفت و من متأسف شدم از اين اعتماد متقابل؟، و خوشحال از هوشياري مردم، همانجا به ذهنم رسيد براي هر مديري، در هرکجا که هست يک کارنامه تهيه کنند و ارتقاء او را به مناصب و جايگاه‌هاي بالاتر، منوط به کسب نمره قبولي در مسئوليت قبلي نمايند. اينگونه نباشد که بدون سنجش دقيق عيارکاري و اخلاقي افراد، امور را قبضه به آنها بسپارند و لو در جاي ديگر صاحب تجربه شکست خورده باشند. کارنامه‌هاهم مي‌تواند قانونمند باشد و در پايان هر دوره مسئوليت به صورت شفاف در معرض قضاوت افکار عمومي قرار گيرد تا آنها خود، درباره او تصميم بگيرند به گاهي که خود را در معرض انتخاب قرار مي‌دهد و مسئولان به آن نظر کنند وقتي حکم تازه او را مي‌نويسند.