حق شهروندي
ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ شهریور ۱۳۸٦   کلمات کلیدی:
شهروند و شهروندي اگر چه مفهومي اجتماعي- سياسي است اما مي تواند مفهومي ديني هم باشد. چه در جامعه اي با مهندسي ديني حوزه جامعه و سياست هم ديني خواهد بود.
شهروند جامعه اسلامي سواي قواعد اجتماعي و قراردادهاي عرفي كه براي او حقوق و وظايفي تعريف مي كنند و معمولا وظايفش را بايد انجام دهد ، براي رسيدن به حقوق خود بايد به اندازه قطر مقاومت حكومت ها در برابر به رسميت شناختن حق شهروندان تلاش كند و گاه براي رسيدن به اين حق مجبور مي شود از حق هاي ديگر هم دست بشويد. اما در حوزه معرفتي اسلامي، اين حقوق بايد استيفا شود و حكومت در برابر شهروندانش موظف به اعطاي حقوق مي شود، حقوقي از جمله:
برابري-آزادي سياسي-آزادي عقيدتي-آزادي اجتماعي و...
آزادي در همه ساحت ها-حق حيات-حق اشتغال-حق ازدواج-حق تحصيل-حق مسكن و...
همه حق هايي كه انسان را به كمال مي رساند.
خب در بازخواني اجمالي  آموزه هاي ديني در مي يابيم كه اگر در نظام هاي صاحب هندسه معرفتي اومانيستي، اين حقوق گاه تا حدودي اعاده مي شود، در نظام ديني همه حقوق بايد به صورت صددرصدي و به بهترين شكل احيا و اعاده شود و باز در اين آموزه ها، شاهديم كه دين حرمت انسان ها را چنان مي داند كه حتي در پذيرش دين آنها را به اكراه وا نمي دارد، بلكه با «لااكراه في الدين» راه را بر افرادي كه تندروانه مي خواهند ديگران را به زور به بهشت ببرند هم مي گيرد و حق انتخاب انسان ها را به رسميت مي شناسد. امام نيز به عنوان رهبري ديني- سياسي در همان روزهاي اول انقلاب و رفراندوم با انتخاب دو گزينه «آري» و«نه»، در برابر نوع حكومت پيشنهادي «جمهوري اسلامي» انتخاب سياسي مردم را به رسميت شناخت، چه حالا كه همه به جمهوري اسلامي آري گفتند و چه اگر راي اكثريت بر «نه» تعلق مي گرفت، چه در حوزه فكري امام، «ميزان راي ملت» بود. در حوزه آ زادي هاي اجتماعي هم حد و مرز آن، رعايت قانون است و اين كه رفتار افراد با آزادي ديگران تزاحم پيدا نكند. در حوزه حقوق نيز نظريه هاي درون ديني، بر استيفاي آن استوار است و لذا مي توان اسلام را در بردارنده مدون ترين رژيم حقوقي بشري دا نست، هر چند اين كه ما در حوزه حكومت چقدر به آن دست پيدا كرده ايم، مسئله ديگري است و ما سرگفتن آن را نداريم بلكه در اين مقال سخن از اين است كه از نگاه يك مسلمان حقوق شهروندي هم رسميت دارد و هم حرمت و هم با متعديان به اين حقوق بايد برخورد كرد و هم بايد دانست كه آنچه به عنوان حقوق شهروندي ياد مي شود، يك سلاح كارساز دست ديگران نيست بلكه مسئله اي پذيرفته شده و تعريف شده در گفتمان فقهي- حقوقي ماست.
حقوقي كه با بحث كرامت انساني گره خورده است. كرامتي كه در جزوه هاي حقوق بشر ترسيم شده در نظام هاي ليبرال شكل نيافته است بلكه قرآن مجيد از آن سخن مي گويد و انسان را مي ستايد، آنجا كه مي فرمايد لقد كرمنا بني آدم... و اين  آدم كرامت يافته، شأن خليف الهي دارد و بر دوش امانتي دارد كه آسمان و زمين بارش را نتوانند به دوش كشيد و اين انسان با اين كرامت، نيازمند نگاهي سرشار از تكريم است، يعني نظام قضايي و همه سازمان ها و نهادها بايد در خدمت او باشد و مراقب اين كرامت تا آسيب نبيند شايد وظيفه اي كه براي قوه قضائيه در قالب «پيشگيري از جرم» تعريف شده است را بتوان قدم اول در اين راه دانست. چه به هر ميزان در جامعه جرم كمتر توليد شود آن جامعه و آحادش، كرامتمندتر هستند. پس بيراه نخواهد بود كه قوه قضائيه را نهادي موظف به صيانت از جايگاه انساني افراد بدانيم.
از سوي ديگر انسان در نظام حقوقي و اخلاقي اسلام، صاحب شأن و صاحب حرمت است و هيچ كس حق ندارد اين شأنيت را و اين حرمت را ناديده بگيرد، حتي قاضي و حاكم حتي بر عليه مجرم چه فرد مجرم فقط در برابر جرم ارتكابي بايد مورد محاكمه قرار گيرد و بر او اجراي حكم شود اما سواي آ ن كسي حق ندارد به هيچ نحوي حرمت او را بشكند، بلكه رفتار با او در همه حال بايد مطابق شأن انساني او باشد پس حكومت بايد برنامه هاي خود را با محوريت كرامتمندي انسان و حراست شأن انساني او بنويسد و هدف گذاري هاي كوتاه مدت و بلندمدت خود را جوري مهندسي كند كه اين كرامتمندي رو به رونق داشته و لوازم آن نيز مصون از هر گزندي باشد. پس در حوزه حقوق شهروندي افراد بايد حق حيات افراد را به رسميت شناخت حتي به گاه قصاص هم اين حق را بايد محترم شمرد و قرآن حيات را در اين حوزه به ما تعليم مي كند. چه قصاص و ديگر حدود نه از سر انتقام كشي كه با هدف تربيت جامعه است و اين عين حقوق بشر است چه بشر حق سلامت زيستن و سالم زيستن دارد وهيچ كس حق ندارد او را از حق زيستن محروم كند و الا بايد خود هزينه سنگيني بپردازد. از ديگر لوازم كرامتمندي انسان، حق آزادي است.
آزادي را هم كسي هبه نمي كند، بلكه حق انسان است، هر چند اين حق را با حدود قانون به گونه اي بايد تعريف كرد كه مخل آزادي ديگران نشود، از دل آزادي، هم آزادي عقيده و آزادي بيان و آزادي بعد از بيان و آزادي مالكيت و... بيرون مي آيد كه جمله از حقوق افراد هستند كه حكومت ها بايد حافظ و نگهبان آن باشند.
(ص-۱۲---۱/۶)