شورای شهر و کف بینی های موبایلی!

شفافیت ، برای بعضی روش است و برای برخی، باور ، اما آنان که شفافیت را به عنوان روش هم برمی گزینند ، اگر بدان التزام داشته باشند، در عمل ، درکنار باورمندان این اخلاق راهبردی قرار می گیرند. شفافیت، یک حسن جهانی است. تکریم انسانیت و تعظیم حقوق شهروندی است. جهان توسعه یافته هم موفقیت خود را مرهون این گزاره است ، لذا می بینیم که هر روز بیشتر بر این مدار حرکت می کنند تا جایی که « اتاق شیشه ای» وارد ادبیات مدیریت جهانی می شود و شیشه ها هم هر روز صیقل بیشتر می خورد. این راهبرد را ما هم باید مورد توجه قرار دهیم به ویژه ماهایی که شعار آن را هم فراوان داده ایم و به ازای این وعده، از مردم، رای هم ستانده ایم. ما با شفافیت و صراحت ریشه گرفته از حقیقت می توانیم، شهر را و شهروندان را به حق شان برسانیم. دادگاه ها هم معمولا علنی برگزار می شود مگر جایی که با منافع ملی یا عفت عمومی منافات داشته باشد که قانون به تصریح اجازه غیرعلنی برگزار شده را داده است. حالا از این منظر و با در نظر داشت این قید قانونی، می توان از شورای محترم پنجم بیرجند پرسید که چرا در ها بسته است و پشت دیوار ها در باره شهردار سخن می رود و تصمیم گرفته می شود؟ چرا خبرنگاران که نمایندگان افکار عمومی هستند را به آن سوی در راه نیست؟ فکر نمی کنیم در این نشست ها در باره امنیت ملی یا مسایل منافی عفت، سخن به میان آید، معیار ها و مولفه های مدیریتی هم به قاعده باید فهرست شده باشد و گزینه ها با این شاخص ها باید سنجش شوند و این می توانست و هنوز هم می تواند در برابر مرا و حتی منظر نمایندگان افکار عمومی باشد. این شفافیت یک حسن افزود هم دارد و آن اینکه در روزگاری که رسانه های گاه بی هویت مجازی، میدان دار افکار سازی می شوند، رسانه های رسمی، با اعتبار منبع و نقل درست رویداد ها، می توانند جلوی بلبشوی خبری و گسترش شایعات و شخصیت سازی های کاذب را بگیرند. به هر حال، با دعوت نکردن از رسانه های شناسنامه دار، کانال ها و سایت های بی شناسنامه، مدیریت افکار را به دست می گیرند و آن را به جاهایی می کشاندند که بعد برای برگرداندن و به سامان کردن آن، رسانه های رسمی هم کم می آورند. منطق رسانه ای و مدیریت افکار عمومی، حکم می کند فضا را شفاف کنیم و مدیریت افکار را به متخصصان حرفه ای امر وابگذاریم تا بلبشوی رسانه های مجازی مدیریت شود و کسی با کف بینی - در گوشی همراه - مدعی اخبار آنچنانی شوند و دیگری هم نتواند با اسم بردن از این و آن، قاعده کار انتخاب را بر هم زند.

 ب / شماره 3428 / چهار شنبه 8 شهریور 1396/ صفحه اول و 3

/ 0 نظر / 99 بازدید