منصفانه داوري كنيم

«خودي و غيرخودي» اين عبارت از پرچالش ترين گفته هاي سياسي در دهه اخير بوده است و افراد از زواياي گوناگون بدان پرداختند، برخي، آن را چنان پذيرفتند و پيش رفتند كه از دايره انصاف خارج شدند؛ به گونه اي كه در داوري ارزش اعمال و نظرات، به قضاوت پيرامون عامل و گوينده نظرات مي پرداختند و برخلاف اين فرموده امام علي كه «انظروا الي ما قال و لا تنظروا الي من قال»، اينان «من قال» را اصالت و اين كه «چه كسي» مي گويد رابر «چه مي گويد» برتري دادند و اين ترجيح بلامرجح و غيرعادلانه چنين نتيجه داد كه به جاي «حق محوري»، «من محوري» حاكم شود و رفتار و كردار و گفتار چون از سوي «الف» سر زده بود از منظر طرفداران فرد و يا نظريه «ب» «ناپسند» مي آمد و مي آيد و همانا رفتار و كردار و گفتار وقتي از آقاي «ب» سر مي زند، شايسته تجليل مي شود و «ب» براي انجام آن در قامت قديس در مي آيد. حال آن كه بر اساس آموزه هاي مكتب علوي بايد «سخن» را عيار سنجيد و بر اساس حق بدان نمره داد و نه با توجه به فرد.از طرف ديگر هم كساني زبان به سخن گشودند كه اصلا خودي وغيرخودي را به رسميت نمي شناختند و نمي شناسند، كه البته اين هم در عرصه نظر و گفتن است و الا آن ها هم خودي و غيرخودي را در عمل رعايت مي كنند، اما بايد به يادشان آورد كه ما «لكم دينكم ولي دين» را به يقين رسيده ايم و روشن است كه در حوزه اعتقاد، با واقعيتي به نام خودي و غيرخودي روبه رو هستيم و خط تميز اين نيز «دين» است، زماني هم كه حكومت ديني شكل مي گيرد، آن ها كه دين ديگر دارند، اگرچه از حقوق شهروندي برخوردارند اما در بسياري موارد چون تكليفي ندارند، حقي هم براي آن ها ايجاد نمي شود چه اصولا ايجاد حق در برابر انجام تكليف است و شايد يكي از دلايل « جزيه» گرفتن از غيرمسلمانان كه در سرزمين هاي تحت حكومت اسلامي زندگي مي كردند هم از اين رو باشد كه چون براي حراست از سرحدات، تكليفي را ادا نمي كنند، لاجرم با پرداخت جزيه بر اساس تكليف حكومتي، حق زندگي در آن سرزمين مي يافتند و اگر اين تكليف را هم انجام ندهند، حقي ايجاد نكرده اند كه بر ذمه حكومت باشد. به هر حال ما در اين ساحت،خودي و غيرخودي داريم و در بحث انقلاب، هم خود انقلاب خط تميز خودي از غيرخودي است و باورمندان انقلاب و ارزش هايش، خودي و ضد انقلاب و ضد ارزش هايش غيرخودي شمرده مي شود. اما اين هرگز به معناي ناديده گرفتن حق شهروندي افرادي كه خودي شمرده نمي شوند نيست. پس بايد بحث بر سر خودي و غيرخودي داشتن را به سمت برخورداري از حقوق سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي هدايت كرد كه همه نسبت به آن محق هستند و جز به حكم قانون نمي توان كسي را از آن محروم كرد. به ديگر عبارت نسبت به استفاده از حقوق شهروندي، همگان برابر هستند و به ازاي تكليفي كه نسبت به كشور انجام مي دهند، از حقوق بايسته و برابر برخوردارند. از جمله اين حقوق حق انتخاب شدن و انتخاب كردن است و كسي را جز به حكم قانون نمي توان از اين حق محروم كردو ساير حقوق اجتماعي، اقتصادي و .... نيز تابع همين حكم است. (ص-۱۲--سیاست-۱۵/۹/۸۶)

/ 0 نظر / 84 بازدید