امنیت پایدار و پایداری بر قانون

امنیت، مقوله ای تک ساحتی نیست که فقط نهاد پلیس را متولی امر بدانیم و حد اعلای آن را از او بخواهیم و نسبت به امنیت، آن هم « امنیت پایدار» فقط نقش مطالبه گری داشته باشیم. نه، امنیت، مقوله ای چند وجهی و چند ساحتی است که به اندازه همه آحاد جامعه، نقش آفرین دارد و به اندازه بی عملی یا بد عملی هریک از افراد، باری بر زمین می ماند و توقعی ایجاد و به مطالبه ای تبدیل و انباشت می شود و در قالب مسئله و گاه حتی معضل اجتماعی، خود را نشان می دهد. در این جا نقش نهاد پلیس، برجسته می شود اما در اینجا هم باز می توان گفت، پلیس را تنها نباید متولی ماجرا دانست بلکه نهادها و سازمان های دیگری نیز هستند که باید بخشی از بار را بر دوش کشند. « امنیت پایدار» پایداری ملی می طلبد ، نقش آفرینی مردمی می طلبد و این نیز اقتضای کار گسترده دارد. باید «مشارکت عمومی » را سامان داد و حس تعلق آحاد را نسبت به جامعه برانگیخت. پلیس هم در این حوزه ، حرف های بسیاری دارد و آن را در شمار راهبرد های سازمانی خود هم تعریف کرده است اما دیگر نهاد ها هم برای ارتقای مشارکت اجتماعی باید برنامه مند تلاش کنند. اگر بخواهیم در قالب مثال به تبیین این نگاه بپردازیم ، باید گفت که وقتی آتش شعله می کشد، افراد کار را به امید آتش نشانی، رها نمی کنن. بلکه از همه توان خود برای مهار آتش بهره می گیرند، آتش نشانان هم که رسیدند باز در کنار شان و کمک حالشان ، حضور دارند. در مسایل اجتماعی هم این ماجرا قابل باز تعریف است، اگر زورگیری یقه فردی را گرفت، آیا رها کردن مسئله به اینکه پلیس خواهد آمد و وانهادن امور به امید نهاد مسئول، کار درستی است؟ قطعا جواب همه ، نه، است. مردم در همه امور با مشارکت خود، معجزه می آفرینند. یعنی فقط در حوزه سیاسی و انتخابات نیست که باید به معجزه حضور مردم امید بست، در حوزه اجتماعی و به ویژه امنیت پایدار هم به این اعجاز گره گشا، نیاز داریم. علاوه بر این باید با نهضت آموزش همگانی، همه را با قانون گرایی آشنا و ملتزم کرد چه اگر قانون گرایی، وجه همت مردم شود، هم امنیت، حداکثری می شود و هم بستر برای زندگی امن فراهم می شود. اگر همه ملتزم به قانون باشند نتیجه آن را در جامعه چنین خواهیم دید که کسی، پای خود را در حریم دیگری نگذارد، کسی چشم در زندگی دیگران ندواند، کسی دست بی اجازه، در سفره مردم باز نکند. کسی ....بله اگر قانون، تراز زندگی شود، ترازوی شخصیت افراد هم چنان تنظیم خواهد شد که به نظم اجتماعی بیانجامد. نه فقط نظم عرفی و عمومی که در قالب اجرای وصیت امام علی( ع) که فرمود: اوصیکما بتقوی الله و نظم امرکم. زندگی در تراز قانون و التزام به آن در جمهوری اسلامی، انسان را به تقوی هم می رساند و میان مفهوم تقوی و نظم، ملازمه برقرار است و چون آن بیاید، این هم خواهد آمد و چون این برود ، آن هم خواهد رفت. ما با همین حدیث می توانیم زندگی اجتماعی خود را جوری مدیریت کنیم که آسیب های اجتماعی در بردار کاهش قرار گیرد. این اصلا در شان مردم ما نیست که شمار پرونده های قضایی آن به اندازه هندوستان باشد. ۱۵ میلیون پرونده، معنای ناخوشایندی برای ما دارد. بگذریم، باید با آموزش های همگانی، انضباط اجتماعی را ارتقا دهیم و با مشارکت عمومی، فرایند پیشگیری از جرم را تا اعتلای قانون گرایی، پی بگیریم و از این رهگذار به « امنیت پایدار» برسیم.

 خراسان رضوی / شماره3684/ ویژه پلیس شماره 4/ سه شنبه 18 مهر 1396/ صفحه اول و 2

/ 0 نظر / 104 بازدید