کربلا عرصه تجلی فقه در رفتار امام

حج و جهاد موضوعاتی فقهی است چنانکه صوم و صلاه. وقتی در کلام معصوم این چهار موضوع فقهی و عبودیتی، به محوری به نام ولایت وصل می‌شوند، آن محور هم به قاعده شآن فقهی خواهد داشت. 

از این منظر که همه شئون زندگی را فقه، ساختارسازی می‌کند و همه فراز و فرود‌ها را در قالب احکام پنج‌گانه واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح در هندسه‌ای مشخص قرار می‌دهد آیا می‌توان برای امام جامعه که باید این همه را برای همه مردمان تدبیر کند، در همه رفتارش، شأنی غیر فقهی حتی تصور کرد؟ اتفاقاً از منظر همین نگاه می‌توان گفت در ذی‌حجه سال ۶۰ هجری، وقتی امام حسین (ع) حج را ناتمام می‌گذارند و از عرفه به سوی کوفه حرکت می‌کنند، باید در «حج تمام» همه آنانی که در عرفات ماندند و به منا رفتند و سر تراشیدند و مناسک به پایان بردند شک کرد و با آنان در آغاز سؤال نشست با این پرسش فقهی مشخص که آیا همراهی با «امام زمان» واجب است یا خیر؟ آیا وقتی امام، حج را ناتمام رها می‌کنند و یا اصولاً در آن زمان و مکان، حجی تام و تمام می‌تواند شکل بگیرد؟

وقتی معصومین همه واجبات را به امامت گره می‌زنند چگونه است که «امامت باوران شناسنامه‌ای» سر خود می‌گیرند و به طواف می‌روند در زمانی که پسر واجب الاطاعه پیامبر، به سوی کربلا می‌رود؟

فکر می‌کنم وقتی به «باور امامت» می‌رسیم به معنای صحیح کلمه باید «یاور امامت» هم باشیم و این باز ریشه در باور فقهیی دارد که اطاعت از امام را واجب می‌شمارد. امام هم قطعاً برای انجام فریضه‌ای بزرگ‌تر است که فریضه حج را رها می‌کنند. قطعاً بحث رجحان در این جا پاسخ مسأله نخواهد بود که صرف رجحان نمی‌تواند امام را با آن شیوه به کربلا کشاند و آن اتفاق سرخ رقم خورد که تاریخ را به دو قسمت می‌کند بعد از خویش که هر چیز یا حسینی باشد و یا از حقیقت تهی.

چه کسی می‌تواند جنگ سیدالشهدا با لشکر یزید را ذیل مفهومی غیر «جهاد» تعریف کند؟ چه کسی می‌تواند خون‌های ریخته شده در کربلا را سوای حرام و حلال در نظر آورد؟ چه کسی می‌تواند تصور کند که امر به معروف و نهی از منکر که امام آن را اراده خویش می‌داند مفهومی فرافقهی است؟ مگر حجت خدا می‌تواند از نظام حقوقی تشریع شده الهی بیرون رود که برخی بخواهند کربلا را از منظر فقه، نبینند؟

اتفاقاً اگر تأمل کنیم خواهیم دید که کل فرایند حرکت امام از مدینه و بیعت نکردن با والی یزید تا مکه و حج ناتمام و تا کربلا و جهاد، همه ساختاری فقهی و حکمی دارند و امام درست بر همین قاعده است که مواجهه با لشکر کوفه و رفتار سازمانی سپاهش را سامان می‌دهد به گونه‌ای که هیچ واجبی بر زمین نماند و در سپاه ایشان نه حرام که مکروهی هم اتفاق نیفتد و فراتر از حقوق، ایثار و فتوت، حریت و فتوت هم چهره نما شود.

ان‌شاءالله اهل نظر و فقیهان و فقه پژوهان زوایای ماجرا را بکاوند و حقیقت فقهی کربلا را عیان کنند تا تمسک ما به کربلا نیز صورتی حکمی و تکلیفی داشته باشد و این «صراط مستقیم» تا همیشه باز بماند…

اجتهاد / 31 مهر 1396

/ 0 نظر / 90 بازدید