ظرافت قضایی در مرزبندی معترضان با اغتشاشگران

برای چندمین بار است که می نویسم به “این” رئیسی می توان امید بست. مردی که نگاهی کرامند به انسان دارد حتی اگر آن فرد مجرم باشد. او تمیز می دهد بین حق انسانی و جرمی که فرد مرتکب می شود. قاعده مجازات برای مجرم را همه باور و بر آن تاکید دارند اما کسانی که با این باور، به حقوق تمام ساحتی افراد عنایت داشته باشند شاید پر شمار نباشند اما رئیس قوه قضائیه ایران از همان هایی است که برای احقاق حق، تلاش می کند ولو صاحب حق، مجرمی باشد که به مجازات جرم خویش گرفتار باشد. این نگاه آیت ا… رئیسی را در ماجرای اعتراضات بنزینی هم می بینیم که “بر جبران خسارت کسانی که در حوادث اخیر خسارت دیده اند” تاکید می کند و می گوید: از خسارت‌دیدگان و کسانی که در این بین دچار لطمه‌هایی شدند، خسارات جانی و مالی دیده اند به هیچ عنوان نمی‌توان از آن گذشت و حتماً ما از نظر حقوقی معتقدیم باید نسبت به خسارت‌دیدگان مدعی بود.” همین “مدعی” بودن ، نکته قوت نگاه قاضی القضات است که خود را نسبت به حقوق شهروندان مسئول می داند. این حس مسئولیت را که من مقدس می دانم در باره حقوق همه شهروندان دارد و خط کش سیاسی برای آن برنمی دارد. حتی می توان گفت او به حقوق معترضان آسیب دیده هم توجه دارد. این را می شود از این گفته اش دریافت که تصریح می کند؛” کسانی که به هر دلیلی در این بین دچار خسارت شده‌اند بدانند که از ناحیه قانون مورد حمایت قرار می‌گیرند.” نماینده خراسان جنوبی در مجلس خبرگان، همه ابعاد را در نظر دارد و دستگاه تحت مدیریتش نیز این خط را در پیش می گیرند چنان که همشهری دیگرمان، غلامحسین اسماعیلی، در جایگاه سخنگویی قوه قضائیه هم به صراحت شفاف سازی می کند و می گوید: ” ما به عنوان قوه قضائیه، کسانی را که در مقام اعتراض به خیابان آمدند و{برنامه شان} فاقد مجوز{نیز} بود و آنهایی که فقط اعتراض داشتند را اراذل نمی دانیم.” یعنی نهاد قضا میان مردم معترض و آنانی که اعتراض را بهانه ای برای آشوب و تخریب می دانند و چنین می کنند، به درستی فرق قائل است لذا میان دستگیر شدگان هم به سرعت غربالگری می کند و دستبند از دست معترضان می گشاید و فقط کسانی را نگه می دارد که دست هاشان به گناه و جرم اغتشاش و تخریب آلوده است. اسماعیلی این را هم می گوید که؛” در منظر دستگاه قضا صف معترصان و کسانی که به گرانی بنزین اعتراض داشتند و نگران آینده بودند که موجب گرانی سایر کالاها و خدمات شود و دست به اعتراص زدند با اراذل و اوباش جداست.” این یعنی تکریم مردم و به رسمیت شناختن حق اعتراض، حقی که باید دیگر نهادها هم برای آن بستر سازی کنند و مکانی در نظر بگیرند تا یک حق اجتماعی به بستری برای ناحق اغتشاش و آشوب تبدیل نشود. باری، نماینده خراسان جنوبی و دیگر فرزند این دیار در قوه قضائیه، با تحریر راهبرد تکریم انسان، نشان دادند که هم می توان مواضع انقلابی را حفظ کرد و هم می توان نسبت به حقوق شهروندی حساس بود و هم مراقب بود که از مجرمان هم حقی ضایع نشود. همین هم توقعی است که می توان از مقامات مسئول در جمهوری اسلامی داشت….


ب / شماره 4070 / یکشنبه 17 آذر 1398 / صفحه3

http://birjandemrooz.com/?p=12610


/ 0 نظر / 83 بازدید