بازار كار و بيكاري

بسيار شنيده ايم كه مشكل فلاني، بيكاري است. از جمع اين فلاني ها يك جامعه شكل مي گيرد كه باز هم مشكل آن بيكاري است، اين بيكاري هم خود هزار مشكل ديگر را پيامد دارد كه در پهنه جامعه پخش مي شود و مشكلات را به توان چند مي كند. اين قصه را همه مي دانند. مسئولان هم از آ ن جا كه در بالا دست ايستاده اند به قاعده بايد بهتر ببيند، تازه اگر من و شما پسر همسايه و دختر همكار را مي بينيم آن ها به مدد آمار بايد همه جامعه را ببينند و تمام شعاع ديد آن ها را هم بيكاري به عنوان يك معضل اجتماعي، مي تواند پر كند، تا به چاره كار همت كنند و....
مهم ترين مشكل كنوني لرستان، بيكاري است. اين مطلب را دكتر سيد حسين صابري، استاندار لرستان مي گويد، البته يك اميد هم مي دهد؛ «دولت در تلاش است تا با ارائه راهكارهاي مناسب، زمينه رفع بيكاري در اين استان را فراهم كند». نماينده عالي دولت در استان دو نكته ديگر هم مي گويد، اول اين كه: جوانان مستعد استان نبايد تنها به دنبال شغل دولتي باشند و دوم: قابليت هاي فراواني در زمينه كشاورزي وجود دارد... خب اگر بشود ميان جمعيت بيكار با ظرفيت هاي كشاورزي ارتباط برقرار كرد مي شود به ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار اميد بست و هم افزايش توليد را شاهد بود. پس با فرهنگ سازي بايد نگاه ها را از سمت مشاغل دولتي به سوي كارهاي توليدي و خصوصا كشاورزي هدايت كرد...
به نظر شما، مسئول حل معضل بيكاري كيست؟ آيا مي توان يك وزارت خانه را مسئول امر دانست و ديگران را بي مسئوليت در اين حوزه فرض كرد؛ شايد پاسخ اين سوال را بتوان از بيان استاندار قزوين باز گفت كه معتقد است: يك وزارت خانه به تنهايي قادر به حل معضل بيكاري در كشور نيست بلكه رفع اين مشكل و ايجاد اشتغال مولد و پايدار و تامين خدمات مورد نياز در بخش توليد، به يك عزم ملي نياز دارد.
به گزارش ايسنا سيداحمد نصري، افزود: معضل بيكاري و ايجاد اشتغال از جمله مهم ترين مسائل كشور و دغدغه هاي مسئولان پس از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است و در دولت جديد نيز براساس تاكيدات و سياست هاي دكتر احمدي نژاد، اشتغال زايي براي ميليون ها جوان بيكار از مهم ترين دغدغه هاي دولت محسوب مي شود كه رفع اين معضل يك راه شناخته شده در دنياي امروز دارد و آن توجه به جذب و تشويق جريان سرمايه گذاري در كشور است.
آقاي استاندار يك خبر خوب ديگر هم مي دهد و آن اين كه قزوين تنها استاني است كه دولت بنگاه اقتصادي قابل ذكري در آن ندارد و از ٢٧٠٠ واحد فعال صنعتي، تعداد واحدهايي كه متولي و سهام دار آن دولت باشد، از رقم ١٠ واحد تجاوز نمي كند.
فعاليت توليدي هم اقتضائاتي دارد از جمله فراهم بودن بازار براي مصرف، اين كه بازار پر باشد از كالاي خارجي با فلسفه توليد چندان نمي سازد، نكته آخر را هم از بيان استاندار بخوانيم.
نصري با تاكيد بر كنترل مرزها و دروازه هاي اقتصادي كشور، گفت: در هيچ جاي دنيا دروازه هاي يك كشور به طور كامل و نامحدود به روي كالاها و محصولات كشورهاي خارجي باز نيست و در كشور ما نيز اگر دروازه هاي اقتصادي كشور را به طور بي ضابطه و بدون كنترل و محدوديت باز بگذاريم سياست اجراي بنگاه هاي اقتصادي زودبازده با شكست مواجه خواهد شد بنابراين بازار محصولات را بايد به درستي تنظيم كنيم.(ص-۶)

/ 0 نظر / 89 بازدید